جدیدترین اظهارات درباره بازیگران فراری و کشف حجاب‌ کرده

مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی تاکید کرد: چنانچه استفاده از بازیگران مربوط به قبل از تخلف یا قانون‌شکنی آنها باشد قانون عطف به ما سبق نخواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، روح الله سهرابی گفت: سازمان سینمایی پس از بررسی وضعیت آثاری که طی یک سال اخیر یا قبل تر تولید شده و یا در نوبت اکران قرار دارند اما بدلیل حضور یک یا چند تن از عوامل قانون شکن یا کشف حجاب کرده امکان نمایش عمومی پیدا نکرده‌اند با ملحوظ داشتن جوانب امر بنا دارد آثار یاد شده را به مرور به روی پرده بفرستد تا سرمایه گذاران فیلم ها، تهیه کنندگان و دیگر عواملی که به نحوی در تولید این آثار نقشی داشته اند بخاطر رفتار قانون شکنانه‌ی تعداد معدودی از عوامل و بازیگران دچار خسارت و زیان نشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همانگونه که پیش تر هم در گفتگوهای مراجع مختلف و مقامات ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکیدشده، درباره آثار تولید شده قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و در جهت صیانت از اعتماد و سرمایه‌ی همه‌ی فعالان و سرمایه گذاران این عرصه چنانچه شرایط اکران این فیلمها مهیا شود همانند دیگر آثار سینمایی به نمایش عمومی خواهند رسید.

مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی؛ با بیان این نکته که سینمای ایران یکی از استثنایی ترین دوره‌های خود از لحاظ امیدبخشی و رونق اقتصادی سپری می کند افزود: حدود ۱۰ عنوان فیلم مشکلی مشابه هم دارند که بازیگران آنها پس از نقش آفرینی در فیلمها اقدام به کشف حجاب و یا فرار از کشور کرده‌اند و سرمایه گذاران و تهیه کنندگان را با انبوهی از مشکلات و موانع مختلف تنها گذاشته‌اند . 

وی با اشاره به این نکته که روزی نیست که تهیه کنندگان و کارگردانان این فیلمها بصورت حضوری یا تلفنی پیگیر حل و فصل مشکلات پیش آمده برای فیلمشان نباشند اضافه کرد: تعداد انگشت شماری از بازیگران و عواملی که بدون توجه به ملاحظات و قوانین کشور رفتار کرده‌اند و سرمایه و زحمات عده زیادی را تحت الشعاع رفتار هنجارشکنانه خود قرار داده و به خطر انداخته‌اند باید پاسخگوی رفتار خود باشند و اگر حقیقتا معتقد به عدالت و انصاف و مقید به اخلاق و اصول انسانی و یا حتی اصول حرفه‌ای هستند باید با بازگرداندن دستمزد خود لااقل بخشی از ضرر و زیان صاحبان آثار را جبران کنند . 

سهرابی اضافه کرد: البته این افراد ازاین پس اجازه حضور در هیچ اثری را نخواهند داشت و هرگونه استفاده از آنها در آثاری که بعد از فرار یا کشف حجاب تولید شده غیرقانونی بوده و مستلزم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد، لذا تهیه‌کننده ، کارگردان و سرمایه گذاری که از این افراد استفاده کنند باید منتظر تبعات و خسارات آن نیز باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت های موجود و شرایط خاص حاکم بر فضای سینما علیرغم حمایت تمام قد سازمان سینمایی از آثار آماده‌ی اکران ، تبلیغات این فیلمها از طریق استفاده از چهره و نام افرادی که قوانین دایر کشور را رعایت نکرده باشند دارای محدودیت خواهد بود و صاحبان آثار ملزم به رعایت این مسئله هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت ارشاد درباره بازیگران باستان شناسي لئوناردو داوينچي منوچهر اسماعیلی اكتشاف هوش مصنوعی استرداد آثار تاریخی معاونت میراث فرهنگی بدلکاری اكتشاف باستان شناسي هوش مصنوعی لئوناردو داوينچي سازمان سینمایی کشف حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۴۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/